إستعمال مؤشرات الاجراءات التحليلية في تقدير خطر التعاقد

الملخص

 يـَتــَمـَثــَّـل الجانب الأساس من مشكلة البحث في ضعف الاهتمام ببناء منهجية تحدد كيفية التعامل مع خطر التعاقد من خلال الاستعانة بما توفره مؤشرات وأدوات الإجراءات التحليلية، إذ تساعد تلك المؤشرات على تقدير تلك الخطر. يتمثل هدف الدراسة بالاتي:  1. توضيح خطر التعاقد، والمؤشرات المعتمدة في تقديره.  2. بيان دور الإجراءات التحليلية في تقدير خطر التعاقد. 3. إقتراح منهجية لتقدير مخاطر التعاقد من خلال الاستعانة بمؤشرات الإجراءات التحليلية. بُني البحث على الفرضية الاتية: "تساعد مؤشرات الاجراءات التحليلية، المدقق في تقدير خطر التعاقد، وإختيار الوسائل والادوات التي يمكن ان يستعين بها للتعامل مع تلك المخاطر وتخفيضها".

قامت الباحثتان بإعداد الجانب العملي للبحث من خلال إجراء دراسة تحليلية في أحد المصارف العراقية الخاصة "مصرف الإئتمان العراقي" بإعتماد إنموذج معد لهذا الغرض يساعد المدقق في إستعمال مؤشرات  الاجراءات التحليلية لتقدير خطر التعاقد، وإتخاذ قرار قبول او رفض الوحدة محل التدقيق. كانت ابرز إستنتاجات البحث الاتي: 1. هنـاك ضرورة لأخـذ المدقق في الحسبان خطـر التعاقد مـن خـلال تطبيق مجموعـة مؤشـرات مـرتبطة بالإجــراءات التحليلية. 2. يساعد فهم المدقق لخطر التعاقد من خلال مؤشرات الإجراءات التحليلية، في تحديد منهجية للتعامل وتخفيض الخطر من خلال قبول او رفض الوحدة محل التدقيق. فضلاً عن تحديد طبيعة ووقت ومدى إجراءات التدقيق. أما أبرز التوصيات فكانت كالآتي: 1. ضرورة اخذ خطر التعاقد في الاعتبار لحماية المدقق لنفسهِ مما يُحتمل أن يواجهه من اتهامات بالتقصير من قِبَل المستخدمين الخارجيين كنتيجة للفجوة بين ما هو متوقع من أداء تدقيقي وبين الأداء المهني. 2. ضرورة وضع تقدير لخطر التعاقد من خلال ما تم تطبيقه في البحث بإستعمال مؤشري مدى اعتماد المستخدميين الخارجيين للقوائم المالية، وإحتمالية ان يواجه المصرف لصعوبات وأزمات مالية.