الأجراءات المستحدثة للبنك المركزي العراقي بعد عام 2003

الملخص

      شهد الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 بشقيه النقدي والحقيقي مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات اهمها حصول البنك المركزي العراقي على استقلالية وفقأ لقانون (56) لسنة 2004 في رسم السياسة النقدية وتحديد الادوات الملائمة في تنفيذ تلك السياسة ،فضلا عن استحداث ادوات جديدة تلائم توجهات اهداف البنك المركزي في العراق ولعل اهمها استقرار الأسعار ورفع قيمة الدينار العراقي من خلال اشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة اذ تتميز هذه الأدوات المستحدثة بانها تمكن البنك المركزي من التحكم بحجم الأئتمان على المستوى الكلي بصورة غير مباشرة كما انها اكثر مراعاة لقواعد العرض والطلب في السوق ،وقسم البحث الى اربعة محاور المحور الاول هو الوسائل والأجراءات المستحدثة من قبل البنك المركزي الفنية والتنظيمية ،اضافة الى الاجراءات التشريعية والقانونية ،اما المحور الثاني تضمن الوسائل النقدية المستحدثة ،بينما المبحث الثالث هو استخدام اشارتي سعر الفائدة وسعر الصرف لرفع قيمة الدينار العراقي  واخيرأ الأستنتاجات والتوصيات والتي تضمنت ان استخدام الأدوات النقدية غير المباشرة التي استخدمها البنك المركزي العراقي بعد عام 2003 كانت صمام الامان في التصدي لمشكلة التضخم من خلال سحب السيولة الفائضة كما ان تبني اشارة سعر الصرف لمواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق الأستقرار كان له الدور الواضح في استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم وتحسين قيمة الدينار العراقي عبر مزادات العمله الاجنبية .