السياسة النقدية واثرها على التضخم في العراق بعد عام 2003
الملخص
تعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم بأعتبارها جزءأ اساسيأ ومهمأ من اجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لاي بلد ،وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي وبالشكل الذي يتلائم مع الظروف الأقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة ،وبعد عام 2003 شهد الاقتصاد العراقي بشقيه النقدي والحقيقي مرحلة جديدة حصلت فيها تغيرات اهمها حصول البنك المركزي العراقي على استقلالية وفقأ لقانون 56 لسنة 2004 في رسم السياسة النقدية وتحديد الأدوات الملائمة تنفيذ تلك السياسة فضلأ عن استحداث ادوات جديدة تلائم توجهات اهداف السياسة النقدية في العراق ولعل اهمها استقرار الاسعار ورفع قيمة الدينار من خلال اشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة .
وقد تضمن البحث ثلاث محاور المبحث الاول تضمن طبيعة السياسة النقدية قبل عام 2003 ،والمبحث الثاني تناول تطبيق الأدوات الحديثة للسياسة النقدية بعد عام 2003 وحصول البنك المركزي العراقي على استقلاليته،اما المبحث الثالث تناول مدى فاعلية وكفاءة ادوات السياسة النقدية في تحقيق الأستقرار الاقتصادي والحد من التضخم اضافة الى الأستنتاجات والتوصيات حيث اكدت الدراسة ان استخدام البنك المركزي لأليات وادوات الحديثة ساعدته من الوصول الى الهدف الرئيسي وهو السيطرة على التضخم حيث انخفض معدل التضخم من 33.5% عام 2003 الى 1.9%عام 2013 وهذا ادى الى استقرار في اسعار الصرف واستقرار في المستوى العام للأسعار ،لذلك يجب تفعيل وتنشيط سوق العراق للأوراق المالية من خلال قيام البنك المركزي بطرح الحوالات والسندات.
