دراسة تحليلية لإدارة إيرادات النفط العراقي مع الاشارة الى النموذج النرويجي
الملخص
لنجاح تنمية العوائد النفطية وتفعيلها يتطلب ان تكون هناك مجموعة من المقومات وابرزها توفر الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي ووضوح الرؤية السياسية والاقتصادية للحكومة العراقية والشفافية في ادارة الموارد الاقتصادية سواء الايرادات النفطية ام غير النفطية والاعلان عن تخصيصات كل وزارة وأوجه هذا التخصيص ومجالاته بالاضافة الى تشكيل لجان للاشراف على الانفاق في مجالات الاستثمار او الاعمار او أي مجال آخر واخضاع اعمال هذه اللجان الى الاشراف والمراقبة والتدقيق و تشجيع الاستثمارات النفطية وفق شروط لا تخل بسيادة ومصلحة البلد مثل الاعفاءات الضريبية الكلية او الجزئية والسماح بتحويل المتحقق من الارباح خارج البلد وفق حدود متفق عليها وكذلك من المناسب اتباع نموذج النرويج في خلق الصندوق السيادي والتي تعتبر تجربة تنموية رائدة في إدارة الإيرادات النفطية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الاقتصاد العراقي ما زال بحاجة إلى الاستمرار في بناء البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وخلق للوظائف.
