دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الرقابة على السلف واثرها على الموازنة العامة للدولة بحث تطبيقي في " ديوان الرقابة المالية الاتحادي و وزارة المالية "
الملخص
يتطلب النشاط الحكومي والمحاسبة عن العمليات التي تحدث في بيئة الوحدات الحكومية استخدام حسابات وسيطة تدعى حسابات السلف , إذ توجد عناصر في الموازنة العامة للدولة تخص النفقات قد تمت عملية دفعها بصورة كاملة لذلك تسجل تحت بند النفقات العامة للدولة , وذلك حسب فصولها وابوابها , وهناتبرز مشكلة المبالغ التي تستحق على الدولة خلال السنة المالية ولا يتم دفعها الى اصحابها بسبب عدم استكمال اجراءات تسديدها ، لذا يتم استخدام حسابات وسيطة لضبطها والرقابة عليها وتسجيلها وبالتالي تظهر لدينا بعد انتهاء السنة المالية واجراء التسويات اللازمة من ضمن الحسابات المكونة للحساب الختامي , ويهدف هذا البحث الىتسليط الضوء على انواع حسابات السلف المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي واجراءات الرقابة والسيطرة على تلك الحسابات,وبياندور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق حسابات السلف المتراكمة في حسابات الدولة وبيان المعالجات التي من شأنها ان تحد من تفاقمها وتراكمها من أجل اعطاء صورة واضحة وعادلة عن المركز المالي للدولة والحفاظ على الاموال العامة من الهدر والضياع ,وقد توصل البحث الى اهم الاستنتاجات والمتمثلة في ضعف دور الوزارة في مراقبة السلف وعملية سدادها أولاً بأول مما أثر على عملية الافصاح فيالحساب الختامي للدولة , استمرار تراكم ارصدة السلف المؤقتة الممنوحة للموازنتين الجارية والاستثمارية ، وعدم تحري الدقة في تسوية بعض السلف الممنوحة لدوائر الدولة ، إذ تختلف مبالغ السلف التي منحتها دائرة المحاسبة لبعض ادارات الدولة عن مبالغ السلف التي تم تسويتها مما ادى ذلك الى ظهور ارصدة السلف مخالفة لطبيعتها, قيام دائرة المحاسبة في وزارة الماليةبصرف سلف نقدية بدون تخصيص يغطيها في الموازنة لبعض ادارات الدولة , منح بعض السلف النقدية قبل صدور قانون الموازنة العامة للدولة , قيام وزارة المالية بتسوية بعض السلف الممنوحة بدون تخصيص عبر مناقلة التخصيصات غير المستنفذة في موازنة الادارة المستفيدة ، أو من تخصيص أحتياطي الطوارئ في موازنة وزارة المالية بالرغم من ان عمليات الاطفاء هذه تتطلب وجود تشريع.
