آليات وسياسات مقترحة لتوسيع قاعدة انتشار الشمول المالي وصولاً للخدمة المالية في العراق
الملخص
ازداد اهتمام واضعي السياسات، والحكومات والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص بمفهوم الشمول المالي خلال السنوات الماضية، مع تزايد في عدد الدراسات التي تستعرض أثر تطور منظومة الشمول المالي على مسيرة التنمية الاقتصادية ومساهمتها في خلق التنمية الشاملة وتحقيق مستويات نمو اقتصادي مستدامة، وأثرها الإيجابي في تقليل مستويات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، وزيادة تمكين المرأة، وتحسين قدرة الأفراد على إدارة المخاطر، وزيادة مستويات الادخار والاستهلاك، بالإضافة لآثارها الإيجابية على أسواق العمل، ومستويات دخل الفرد.
يهدف هذا البحث الى الوصول الى آليات لتعزيز الشمول المالي في العراق لما له من أهمية في توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية التي ستسهم في تمكين المجتمع ككل من الخدمات المالية وتعزيز الاستقلال المالي للافراد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالإضافة الى الاستخدام الأمثل للموارد".وقد توصل البحث الى عدة اليات مقترحة وأهمها تحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات من خلال الحسابات الرسمية وأتمتة الخدمات المالية وزيادة استخدام الخدمات المالية الكترونياً.وأن من اهم التوصيات على البنك المركزي العراقي تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحويل رواتب الموظفين الى حسابات في الموؤسسات المالية الرسمية وبما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي وكذلك استخدام القنوات المالية الرسمية الالكترونية يساعد على التزام المستفيدين بسداد فواتير الخدمات بطريقة منتظمة.
