الضمانات في عقود المقاولات

الملخص

تبين لنا بأن المقاولات نشأت بالأصل في أحضان القانون المدني ، ولكن نظراً لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية فقد أضيف لهذه المقاولات شروط غير مألوفة في العقود المدنية وذلك ضماناً للصالح العام باعتبار موضوع المقاولة هو إحدى مشاريع أو بنايات الدوائر الحكومية ، لهذا وضعت في المقاولة شروط التأمينات والغرامات وسحب المقاولة من طرف واحد هو الحكومة إضافة إلى التأمين والتنفيذ وأسلوب المناقصات . فالنسبة لأساليب المناقصات لم تكن التعليمات الحكومية رقم (1) لسنة 2014 مصيبة في أكثرها منها وتشجع بل وتشرعن للفساد المالي والإداري باعتبارها تفضل دائماً اختيار المقاول المنفذ بحسب مشيئة الدائرة . أما التأمينات والغرامات فبينا أنها قليلة وغير رادعة للمقاول وخير منها للمنفعة العامة هو الشرط الجزائي الذي يصل إلى 70 % من مبلغ المقاولة . كذلك اقترحنا تفعيل قانون الكسب غير المشروع رقم 15 لسنة 1958 لكافة الفساد المالي والإداري بعنوان من أين لك هذا ؟ إضافة إلى إعطاء ملف كل مقاولة إلى لجنة الأمن والنزاهة لمتابعة المفسدين منذ البداية وإلى النهاية . بينا أيضاً لزوم تفعيل قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1956 الذي بات معطلاً وإعطاء المدير العام لكل دائرة صلاحية المنفذ العام لكي تحصل الديون الحكومية بأيسر الطرق وأسهلها بدلاً من المحاكم التي تستغرق وقتاً طويلاً . كذلك بينا لزوم إحالة النزاع إلى التحكيم أولاً فالمحاكم ثانياً وعدم تركه لرغبة المقاول أن شاء فضل المحاكم أولاً والتحكيم لاحقاً لأن في ذلك تعطيل للمرفق العام للدولة.