الإرهاب والمسؤولية الدولية
الملخص
إن البحث في الظاهرة الإرهابية ومفاهيمها وأهدافها هو من الأمور التي مازال يسودها الجدل والأختلاف, ومن المؤكد أن تلك المفاهيم الإرهابية ما زالت تتحرك في الزمان والمكان تبعا لمصالح دولية وإقليمية, فضلاً عن أن شمولية الأعمال الإرهابية, شكلت خطراً على المجتمع الدولي برمته, لذلك حددت المسؤولية الدولية للدول على ضوء ما أستقر عليه القضاء والفقة الدوليين بتحديد مسؤولية داعمي الإرهاب بأي وسيلة كانت . لذلك أصبح من الضروري العمل بجدية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي له بحزم, والحيلولة دون وقوع الأعمال الإرهابية على الأصعدة كافة, إذ أجمع المعنيون بدراسة هذه الظاهرة, من أنها )فعل من أفعال الرعب بين الناس وترويعهم أو ايذاؤهم أو تعريض حياتهم للخطر, وبالتالي تستهدف زعزعة أمن وأستقرار الناس(. ولما كان الأمر كذلك, لابد من مكافحة الإرهاب وإزالة أسبابه من خلال وضع استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى للحد من تلك الظاهرة, فضلاً عن تفعيل الاستراتيجيات والقوانين المعدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بهذا الشأن. وفي السنوات الأخيرة توسعت الأنشطة الإرهابية, وعليه يتطلب العمل إتخاذ الأجراءات الكفيلة لردع الأعمال الإرهابية ودحر حواضن الإرهاب أينما وجدت, ولما كانت الدول الداعمة للإرهاب قد تسببت بحصول أضرار لبعض الدول وهذا العمل يتعارض مع قواعد القانون الدولي, يقتضي الأمر محاسبتها وفقا للقانون الدولي لكونها أحدثت أضراراً غير مسوغة قانونيا,ً إذ أصبح لزاما على الدول الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم سواء باستخدام وسائل المنع قبل وقوعها أم استخدام وسائل قمعية بعد وقوع هذه الجرائم, تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة والمتخذة بهذا الشأن, أو أي شرط نصت عليه قواعد القانون الدولي العام من الجزاءات التي تتضمن الأكراه, التي تحتم على الدول إتخاذها سواء على شكل فرادى أم مجتمعة لدرء تلك العمليات الإرهابية .
