ضمانات تحصيل دين الضريبة في القانون العراقي/ دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يسعى الجميع إلى ان يحقق العدالة القانونية والاجتماعية عن طريق تطبيق القوانين بصورة متوازنة كفالة لحماية الحقوق ومنعاً للتعسف في استعمال السلطة، ولا سيما فيما يتعلق بالضريبة التي تعتبر من أهم مصادر تمويل خزينة الدولة. ولتحقيق هذا الهدف كان من الواجب ضمان التنفيذ السليم لأحكام القانون الضريبي عن طريق توفير ضمانات قانونية متبادلة لتحقق التوازن بين مصلحة الادارة والسلطة المالية في تحصيل الدين الضريبي، وحقوق المكلفين في توفير الحماية من التعسف في تحصيل هذه الديون أو اساءة استعمال السلطة لهذا الحق .وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل عن مدى الكفاية التي توفرها الضمانات القانونية المقررة في التشريع الضريبي لتتمكن من تحقيق التوازن بين صلاحيات الإدارة الضريبية في تحصيل دين الضريبة وبين حماية حقوق المكلفين بها ، ولا سيما فيما يتعلق بسرية المعلومات الضريبية وإجراءات التنفيذ والتحصيل. اذ يهدف هذا البحث إلى بيان طبيعة هذه الضمانات القانونية المقررة لتنفيذ أحكام القانون الضريبي، وتحليل دورها في حماية المكلفين من جهة، وتمكين السلطة المالية من تحصيل الإيرادات العامة بكفاءة من جهة أخرى، فضلاً عن توضيح الضمانات المتعلقة بحماية المعلومات الضريبية وخصوصيتها، وصفة الضبط القضائي للموظفين الضريبيين، وإجراءات الإخطار المسبق، والضمانات التنفيذية والاحتياطية المرتبطة بتحصيل الدين الضريبي. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن وجود ضمانات قانونية واضحة ومتوازنة من شأنه ان يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي والحد من حالات تعسف الإدارة في استحصال دين الضريبة والحد من حالات التهرب الضريبي، وذلك لتحقيق التنفيذ العادل والسليم لأحكام القانون الضريبي. وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها أن المشرع الضريبي يسعى من خلال إقرار الضمانات القانونية إلى تحقيق التوازن بين حماية الموارد المالية للدولة وصيانة حقوق المكلفين، اما بخصوص ضمان سرية المعلومات الضريبية وتحديد الصلاحيات الممنوحة للموظفين الضريبيين فأنها تعد الركيزة الاساسية لتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، كذلك الضمانات التنفيذية والاحتياطية التي لها التأثير الكبير في الحد من التأخير أو التهرب في سداد الدين الضريبي. أما بخصوص اهم توصيات البحث فأنها تتمثل في ضرورة التزام السلطات المالية بتطبيق الإجراءات القانونية بطريقة سليمة عند تحصيل الديون الضريبية، وكذلك تعزيز الرقابة على ممارسة الصلاحيات الضريبية لمنع الادارة من التعسف، وتطوير الاليات المقررة لحماية البيانات والمعلومات الضريبية، فضلاً عن ضرورة توعية المكلفين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية لضمان رفع مستوى الالتزام الضريبي وبالتالي التقليل من الآثار السلبية المترتبة على التأخر أو الامتناع عن سداد الضرائب على موارد الدولة المالية وخزينتها.