(untitled) (مجلة كلية مدينة العلم الجامعة, 2010)
تميز مفهوم الدولة بشكلها البسيط باحتكار السلطة بيد فئة حاكمة تهيمن على جميع السلطات وقابضة على زمام الأمور بشكل تام. الا انه في بداية القرن السادس عشر بزغ عاملان أخذا يضغطان بشكل كبير على هذا النمط يتركز في اسلوبين. أولهما:تنامي الوعي والنهوض الفكري لدى الشعوب وعدم رضوخها للسلطات المستبدة,والثاني حصول التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتشعب وتنوع حاجات المجتمع مما أصبح من المتعذر أن تقوم السلطة المركزية من إشباع تلك الحاجات. ويمكن إضافة عامل آخر الا وهو التمايز والتحيز في توزيع وتلبية حاجات سكان الاقاليم بصورة متساوية وعادلة. وإستدعى هذا التطور ان تضطر الحكومة المركزية عن التخلي عن بعض سلطاتها وصلاحياتها لصالح الادارات المحلية كالاقاليم او المحافظات. وبناء عليه تباين نوع الدول فإذا كانت هناك سلطة واحدة في المجتمع فهي حكومة مركزية,أما اذا كان الى جانبها سلطات محلية اخرى فهي حكومة لامركزية. إن تركيز السلطة هو العقبة الكأداء في انجاز المشروعات التنموية والخدمات نحو الافضل. وتتنوع وتتوزع السلطة في صور شتى منها تفويض السلطة من الرئيس الى معاونيه أو لامركزية اقليمية او لامركزية سياسية. وبأختصار فأن المقصود باللامركزية هو توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية وبمعنى آخر ان اللامركزية تؤدي الى نقل السلطة في اتخاذ القرارات الى اجهزة محلية. ولكي تقوم الادارة المركزية على مبدأ الديمقراطية الحقة يذهب اكثر الفقهاء الى ان استقلال الهيئات اللامركزية لايكون حقيقيا الا بأنتخاب اعضاء تلك الهيئات. الا ان البعض يرى ان يكون من بينهم اعضاء معينون من قبل السلطة المركزية. كما ان مبدأ المركزية الادارية هو قصر الوظيفة الادارية في الدولة على سلطة واحدة وان تعددت هيئات الحكم مادام شاغليها يخضعون الى سلطة رئاسية واحدة ولقواعد وانظمة واحدة. اما اللامركزية فتعني بأختصار ان توجد في الدولة سلطات متعددة من نوع واحد اي لايكون في الدولة سلطة واحدة من انواع السلطات الثلاث"تشريعية,تنفيذية,قضائية" إنما توجد فيها اكثر من سلطة واحدة من كل نوع من هذه السلطات او بعضها. وقد تعددت انواع اللامركزية فمنها اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية كما ان الاخيرة تتخذ انواع متعددة اهمها اللامركزية الادارية المطلقة التي اخذ بها الدستور العراقي بالنسبة الى المحافظات الغير المنتظمة في اقليم.