دور مراقب الامتثال في تدقيق الالتزام تلبية لمتطلبات البنك المركزي العراقي/ دراسة في مصرف إسلامي خاص

الملخص

يُعد البنك المركزي العراقي من الجهات الرقابية على المصارف الخاصة، إذ يسعى إلى الحفاظ على النظام المصرفي من خلال مجموعة من الأدوات، أبرزها استحداث وظيفة مراقب الامتثال، والتي تُعدّ جزءًا من ضوابط الامتثال، وألزمه بتعيين كادر لمتابعة تنفيذ تعاميمه بناءً على كتابه المرقم 9-3-346، بتاريخ 20-8-2019 "تقرير الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال"، والذي يتولى متابعة التزام المصرف بالتعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى تقديم النصح والمشورة لتصحيح المخالفات، إن وجدت، لتجنب التعرض للعقوبات المالية والإدارية. وقد سعت الدراسة إلى بيان أثر هذه الوظيفة والإجراءات التي تتخذها، والتي قد تؤثر في تعرض المصرف للعقوبات في حال عدم الالتزام بالمتطلبات. تم استخدام استمارة فحص للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التي حددها البنك المركزي العراقي. وفي نهاية الدراسة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات هي لمراقبة الامتثال في المصارف مبررات محددة كمنع العقوبات القانونية وتجنب الخسائر المالية ومخاطر الإضرار بسمعة المصرف، وتواجه المصارف مخاطر متعددة ومتنوعة نتيجةً لعملياتها وأنشطتها التجارية. مخاطر عدم الامتثال أو مخاطر الامتثال، و يتولى مسؤول الامتثال مسؤولية مراقبة امتثال البنك لقوانين ولوائح وتعليمات جميع إداراته، بالإضافة إلى امتثاله لقرارات مجلس الإدارة والسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. و يوصي الباحثون بمجموعة من التوصيات هي تعزيز ثقافة الامتثال من خلال ترسيخ معايير الثقة والأمانة والنزاهة المهنية، ضرورة تعزيز رقابة الجهات الإشرافية على الامتثال للقوانين، و مراجعة الإدارة التنفيذية لتقارير مراقب الامتثال بشأن التدقيق الداخلي الشرعي، وتطوير برامج تدريبية تُعزز مهارات وقدرات موظفي إدارة الامتثال لتعزيز قدرتهم على الحد من مخاطر عدم الامتثال.